دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٨٧

أحكامه، أما التشريع فيفضل إذا كان هو اللاحق على المعاهدة أو المخصص لأحكامها، ويلاحظ أن المحاكم لا تلجأ إلى تطبيق هذه القواعد إلا عند عجزها عن التوفيق بين أحكام كل من التشريع والمعاهدة، وإثبات انتفاء التعارض بينهما . . تفسير القضاء الداخلي للمعاهدات : إن معظم النظم الداخلية تعطي للقضاء الداخلي سلطة تفسير المعاهدات إذا ما اقتضى تطبيقه لها القيام بهذا التفسير، مع مراعاة مبادىء التفسير التي استقر عليها القضاء الدولي، ولو تعارض بعضها مع مبادىء التفسير في النظام الداخلي، لأن قواعد التفسير الدولية أعلى في سلم التدرج من قواعد التفسير الداخلية، وبما أن القواعد التي تتضمنها المعاهدات قواعد دولية، فيجب تفسيرها في إطار مبادىء التفسير الدولية الخاصة بها، وليس وفقاً لمفاهيم القانون الداخلي، حتى لا تخرج بها عن وضعها الخاص بها. آثار المعاهدات في مواجهة الدول الأخرى (مبدأ نسبية آثار المعاهدات) المعروف فقها وقضاء أن آثار المعاهدات لا تنصرف إلى غير أطرافها، فلا يتصور أن تنشىء للدول الأخرى حقوقاً، أو أن تترتب على عاتقها أي التزام ، كما جاء في كثير من أحكام القضاء الدولي منها : الأحكام الصادرة من المحكمة الدائمة للعدل الدولية سنة ۱۹۲٦ ، ۱۹۲۸ ، ۱۹۳۲ وغيرها، مما قضت فيه المحكمة بعدم جواز الاحتجاج باتفاق مع دولة ضد دولة أخرى لم تكن طرفاً فيها، لأن أي معاهدة لا تنشىء حقوقاً أو التزامات للدول الأخرى دون رضاها (م ٣٤ من اتفاقية فيينا) . لذا فمبدأ نسبية آثار المعاهدات في عدم جواز مطالبة الدول الأخرى للالتزام بأحكام معاهدة ليست طرفاً فيها ، وعدم جواز مطالبة هذه الدول -AV-
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.