دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٨٢

في المعاهدة الثانية . جـ ـ العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين الأولى والثانية، وأخرى طرف في المعاهدة الثانية فقط، هنا تخضع لأحكام المعاهدة الثانية، بينما تلتزم الدولة الطرف في المعاهدتين، وتسأل مسؤولية دولية قبل الدول الأطراف في المعاهدة الأولى (١). التفسير الدولي للمعاهدة : له مشكلتان في العلاقات الدولية، تتعلق الأولى بتحديد الجهة المختصة بالتفسير، والثانية بتحديد القواعد الواجبة التفسير، لذا فإن الأطراف المعاهدة الاتفاق صراحة أو ضمناً على تفسير معين، مما يكسب هذا التفسير القوة التي تتمتع بها المعاهدة نفسها، وتصبح بمثابة الملحق المكمل لها، كما إن للمحاكم الدولية سلطة تفسير المعاهدات بمناسبة الحكم فيما يفرض عليها من منازعات، ويكون لحكمها قوة ملزمة ومقتصرة على أطراف النزاع فقط، ولا يمتد إلى ما ينشأ بين الدول غير المتقاضية من الدول المتعاقدة، أو بين الدول المتقاضية نفسها في منازعات أخرى بصدد المعاهدة نفسها، وفقاً لمبدأ نسبية الحججية التي تتمتع بها الأحكام ) . ويأخذ حكم التفسير القضائي التفسير الصادر من الأجهزة الدولية المختصة بالنظر في المنازعات بين الدول إذا ما فسرت إحدى هذه المعاهدات بمناسبة نظرها في نزاع معين فلهذه الأجهزة سلطة التفسير، ولكنها مقتصرة على النزاع المعروض أمامها، ولا تشمل ما قد ينشأ بين أطرافه من منازعات أخرى، كما لا يمتد كذلك إلى العلاقات بين الدول الأخرى (۱) اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية تجميع د. يوسف علوان (۲) د. محمد غانم ص ۱۳۱ ص V' -۸۲-
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.