أطراف المعاهدة . .
لا توجد قواعد تحكم التفسير الاتفاقي في المعاهدات، فللدول الأطراف مادامت متفقة ، أن تفسر كما تشاء، أما التفسير القضائي، فله قواعد أساسية للتفسير، حيث استقرت المحاكم على اتباعها، منها :
- وجوب تفسير المعاهدات وفقاً لاعتبارات حسن النية .
٢ - إن النصوص الواضحة لا تحتاج إلى تفسير.
- إن المقصود باللفظ هو معناه المعتاد ما لم يوجد ما يثبت انصراف نية الأطراف إلى إعطائه مدلولاً خاصا .
٤ - إعمال النص خير من إهماله (۱).
(۱) د. سامي عبد الحميد ٣١٢ وما بعدها .
-۸۳-
ص ٨٣