6
للمعاهدة السابقة كما يمكن التنسيق بين المعاهدات المتعاقبة إذا كان لبعضها وصف العمومية، وللبعض الآخر وصف الخصوصية، وفقاً لمبدأ تقديم العام على الخاص، كمجرد استثناء منه(۱) .
-
فهذه المشاكل لا تثور إلا عند التعارض الحقيقي بين المعاهدات المتعاقبة، عندما يستعصي التوفيق بينها فقها وقضاء، إلا أن أنسب الحلول هي ما بينتها م ٣٠ من اتفاقية فيينا التي تقضي بالتمييز بين فرضين أساسيين . . في حالة اشتراك كافة الأطراف في المعاهدة الأولى في المعاهدة الثانية، سواء بمفردها أو مع غيرها، تنطبق المعاهدة الثانية دون الأولى استناداً إلى قاعدة تفضيل القانون اللاحق على السابق، لأنه بمثابة الإلغاء أو التعديل الضمني له . ٢ - في حالة اشتراك بعض أطراف المعاهدة الأولى في المعاهدة الثانية بمفردهم أو مع دول أخرى لم يسبق لها الانضمام إلى المعاهدة الأولى، هنا يجب التفرقة بين ثلاثة أنواع من العلاقات .
أ - في حالة العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين الأولى والثانية، ودولة ثانية طرف في المعاهدتين معاً هنا تطبق المعاهدة الثانية دون الأولى المتعارضة وفقاً لقاعدة تطبيق القانون اللاحق على السابق .
ب - العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين الأولى والثانية، وأخرى طرف في المعاهدة الأولى فقط، تخضع هذه العلاقة لأحكام المعاهدة الأولى، إلا أن الدولة الطرف في المعاهدتين تكون مسؤولية دوليا قبل الدول الأطراف
(۱) د. سامي عبد الحميد المصدر السابق ص ۳۰۷ .
-A1-
ص ٨١