دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٧٧

الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات: يقصد بذلك كما هو متفق عليه في فقه القانون الدولي العام، بوجوب اكتمال صحة المعاهدة، وتوافر الأهلية اللازمة في أطرافها للتعاقد، ولا بد من وجود رضى هؤلاء الأطراف بالمعاهدات رضى صحيحاً دون أن يشوبه عيب من عيوب الرضى المقررة في القانون الدولي العام، وكذلك (١) لا بد من كون موضوع المعاهدة مشروعاً غير متعارض، مع أنه قاعدة من القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، وهذه الشروط هي : ١ - أهلية التعاقد : لا تعتبر المعاهدة الدولية صحيحة ما لم يكن جميع أطرافها متمتعين بأهلية إبرامها، هذا بالنسبة للدول كاملة السيادة، أما عن الدول ناقصة السيادة، فأهليتها الدولية غير كاملة فلا يجوز لها إبرام المعاهدات إلا في حدود الأهلية الناقصة، لذا فلا تعتبر المعاهدات المبرمة معها صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا تلك التي تبرم وفق ما تتمتع به من سيادة مقيدة، أما المنظمات الدولية، فشخصيتها الدولية تتحدد في حدود وظيفة المنظمة نفسها، لذا فلا يجوز لها إبرام أي معاهدة غير تلك التي يقتضى إبرامها بحدود وظيفتها، كقاعدة عامة لمبدأ تخصص المنظمات الدولية. ٢ - سلامة الرضى من العيوب : يشترط لصحة المعاهدة، أن يكون رضى أطرافها سليماً حرا غير مشوب بأي عيب من عيوب الرضى كالغلط أو التدليس أو الإكراه، وإلا فإن ذلك يجعل المعاهدة قابلة للإبطال (م ٤٨ ، ٤٩ ت (ف)، إلا أن وقوع الدولة في غلط أو تدليس نادراً ما يكون، نظراً لتوفر إمكانياتها، وطول إجراءاتها خلال (۱) د. حامد سلطان ص ۲۳۰ . -VV-
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.