دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٧٦

الدولة المتحفظة ومَنْ قَبلَ التحفظ من أطراف المعاهدة الآخرين، ولكن دون مساس بالعلاقات فيما بينهم التي تبقى محكومة بالأحكام الأصلية للمعاهدة موضوع التحفظ، كما يلاحظ أن من رفض التحفظ من الدول الأطراف، قد لا يدخل في أية علاقة تعاقدية مع الدولة المتحفظة وتنظمها المعاهدة موضوع التحفظ، وإذا ما دخل في هذه العلاقة بالرغم من رفضه التحفظ، فلا تنطبق عليه النصوص فيما يتعلق ما بين الدولة المتحفظة ومن رفض تحفظها من الدول الأطراف . سحب التحفظات : التحفظات للدولة المتحفظة حق سحب تحفظها متى تشاء، ولا يشترط لسريان السحب وآثاره أن توافق عليه الدول الأطراف السابق لها قبول التحفظ، ما لم تنص المعاهدة المعينة موضوع التحفظ المراد سحبه، تنظيماً مختلفاً لسحب م ۲۲ / ۱ ق، ويترتب على سحب التحفظ نتيجة جوهرية، مقتضاها سريان الأحكام الأصلية للمعاهدة بالكامل في العلاقة بين الدولة السابق لها التحفظ وكافة الأطراف الآخرين، بصرف النظر عن سبق قبولهم أو رفضهم للتحفظ المسحوب، وينتج سحب التحفظ آثاره القانونية اعتباراً من تاريخ إخطار الأطراف الآخرين للمعاهدة رسميا (م ٢٢ / ٢ / ١ف). 6 لذا فمن رفض أي تحفظ فله أن يسحب هذا الرفض متى شاء، ويترتب على هذا السحب بأن تسري المعاهدة معدلة وفقاً لما تضمنه التحفظ من أحكام في العلاقة ما بين المتحفظ ومن سحب اعتراضه عليه(۱). (۱) د. سامي عبد الحميد ص ۲۹۲ . -V9-
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.