دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٧٨

المراحل التي تمر بها المعاهدة في إبرامها وتصديقها (۱). - مشروعية المحل والسبب : ويقصد به عدم قيام التعارض بين مضمون المعاهدة أو غايتها، وبين أي من قواعد القانون الدولي ،الآمرة وإلا فإن التعارض يجعل المعاهدة باطلة . . والمعروف أن فقهاء المدرسة الوضعية لا يُسلمون بوجود قواعد دولية آمرة، لذا فهم لا يبطلون المعاهدة المتعارضة مع القواعد المتعلقة بالقانون الدولي العام، ويحتج هؤلاء بمصدر (اتفاق) الدول كمصدر وحيد للقاعدة الدولية، سواء تم صراحة في صورة المعاهدة، أو ضمنيا في صورة العرف . أما عن القول بوجود قواعد دولية آمرة لا يجوز للدول الاتفاق على خلافها، فهذا يفترض التفرقة بين الالتزامات الناشئة نتيجة اتفاق الدول، وبين قواعد القانون الدولي العام، كما يفترض وجوب التمييز بينهما فيما يتعلق بالمصلحة العليا للجماعة الدولية واتجاه إرادة الدول المختلفة . من أمثلة القواعد الدولية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها هي مبدأ حرية أعالي البحار، والقواعد التي تحظر الاتجار بالرقيق، وتلك التي تحظر القيام بالقرصنة، والتي تحصر إبادة الأجناس، وغيرها .. وقد تبنت لجنة القانون الدولي في مشروعها وجود قواعد دولية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها في م ٥٠ من مشروعها وكذلك اتفاقية فيينا م ٥٣ ، م ٢٦٤) . (۱) د. محمد حافظ غانم ص ٩٠ وما بعدها . (۲) د. سامي عبد الحميد ۳۰۳ . -VA-
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.