أ - المعاهدات ذات الأهداف التي تفاوضت الدول من أجل إبرامها بشرط ارتضاء كل هؤلاء الأطراف للالتزام بها، ويشترط لصحة التحفظ على مثل هذه المعاهدات ولاكتساب الدولة المتحفظة وصف الطرف فيها، أن يقبل التحفظ كافة الدول .
ب - المعاهدات التي لا يستفاد من أهدافها ولا من عدد الدول المتعارضة من أجل إبرامها، يشترط فيها رضى كل الدول الالتزام بها، واشترطت الاتفاقية أن يكون التحفظ على مثل هذه المعاهدات غير متعارض مع موضوع المعاهدة وهدفها ، م ۱۹ / جـ، وأن تقبله دولة واحدة على الأقل من الدول الأطراف م ٢٠ / ٤ / جـ ، ونصت الاتفاقية على أن الدولة المتحفظة، تكتسب وصف الطرف في المعاهدة في مواجهة من قبل تحفظها من الأطراف، وفي مواجهة من اعترض عليه، ما لم يعبر في اعتراضه صراحة عن انصراف ارادته إلى عدم اعتبار الدولة المتحفظة طرفاً في
مواجهته (۱) .
* الآثار القانونية للتحفظ على المعاهدات :
بالنسبة للتحفظ على المعاهدات الثنائية، فإنه يعتبر بمثابة إيجاب جديد أو اقتراح بالتعديل، حيث يتوقف مصيره ومصير المعاهدة على موقف الطرف الآخر للمعاهدة، ويترتب على قبوله قيام المعاهدة في صورة جديدة معدلة وفق ما تضمنه التحفظ المقبول، كما يترتب على رفض الطرف الآخر له انهيار مشروع المعاهدة، إذ لا تقوم بالتحفظات إيجاب جديد، أو اقتراح جديد، لا في صورتها الأصلية ولا في صورتها المعدلة . .
،
،
أما بالنسبة للمعاهدات متعددة الأطراف، فعليها تعديل العلاقة ما بين
(۱) د. سامي عبد الحميد ص ٢٩٠ وما بعدها .
-VO-
ص ٧٥