يكفي لاكتساب الدولة المتحفظة وصف الطرف في المعاهدة موضوع التحفظ، أن تقبله دولة واحدة على الأقل من الدول الأطراف، وعلى أن الدولة المتحفظة تعتبر طرفاً في المعاهدة المتحفظ عليها في مواجهة من قبل التحفظ من الأطراف الآخرين، بل وتعتبر طرفاً في مواجهة من رفض تحفظها ما لم يعبر الرافض عن رفضه صراحة، ونصت ف ه بأن سكوت الدولة عن إعلان رفضها للتحفظ خلال ۱۲ شهراً من إخطارها رسميا أو قبل ارتضائها الالتزام بأحكام المعاهدة، إذا كان هذا الارتضاء تاليا في تاريخه لمرور فترة ١٢ شهراً، يعتبر بمثابة قبول ضمني للتحفظ، ما لم تنص المعاهدة على أحكام أخرى مغايرة، تنظم التحفظات وقبولها(۱).
لذا فما تضمنته المادتان ۱۹ و ۲۰ من أحكام، فإن اتفاقية فيينا قد ميزت
بين ثلاثة احتمالات بخصوص مشروعية التحفظات .
١ - انتهت الاتفاقية إلى عدم جواز التحفظ على مثل حالة المعاهدات المتضمنة نصًا يحظر التحفظ على أي من أحكامها م ١٩
٢ - انتهت الاتفاقية إلى أن التحفظ على مثل حالة المعاهدات المتضمنة نصوصاً تجيز التحفظ في حدود معينة، فهو صحيح دون حاجة إلى قبول أي من الأطراف له ما لم تنص المعاهدة نفسها على غير ذلك م ٢٠ / ١ ، أما ما قد يرد على مثل هذه المعاهدات من تحفظات خارجة عن الحدود المرسومة، فيقع باطلاً.
٣ - ميزت الاتفاقية بين نوعين من المعاهدات غير المتضمنة نصوصاً تجيز التحفظ أو تمنعه .
(۱) د. سامي عبد الحميد ص ٢٨٥ وما بعدها .
-V{-
ص ٧٤