دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٧٣

يمكن اعتبارها طرفاً مع بعض الدول، ما دامت قد رفضت تحفظها، لأنها لا يمكن أن تلتزم اتفاقيا إلا بإرادتها، وتكون طرفاً في مواجهة من قبل تحفظها من الدول الأخرى. وأجابت على السؤال الأخير بأن الاعتراض لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا صدر من دولة قد اكتسبت وصف الطرف في المعاهدة موضوع التحفظ . ولا يعتبر الاعتراض ذا قيمة قانونية إذا ما صدر عن دولة لم تصدق على الاتفاقية أم لم تنضم إليها بعد (۱). ج - موقف اتفاقية فيينا : تعرضت الاتفاقية للأحكام الخاصة بالتحفظات في ٥ مواد من القسم الثاني الخاص بإبرام المعاهدات، وقد تعرضت م ۱۹ لبيان ما يجوز وما لا يجوز إبداؤه من التحفظات ونصت على أن التحفظات كقاعدة عامة من الأمور الجائزة ما لم تحظره المعاهدة صراحة أو ما لم تتضمن حظراً للتحفظات المسموح بها، أو ما لم يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها . . كما تعرضت م ۲۰ لبيان أحكام قبول التحفظات أو رفضها، فنصت ف (۱) على التحفظات المرخص فيها في المعاهدة صراحة، حيث لا يشترط لصحتها وسريانها أن يقبلها سائر الأطراف ما لم تتطلب المعاهدة نفسها ذلك، ونصت ف (۲) بأنه يشترط لصحة التحفظ أن تقبله كافة الدول الأطراف إذا كان وارداً على معاهدة يستفاد عن موضوعها وهدفها، واشترطت ف ٣ بصحة التحفظات الواردة على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية، أن يقبلها جهاز المنظمة المختص، ما لم تنص المعاهدة نفسها على غير ذلك، ونصت ف ٤ على أنه في غير الحالات المبينة في الفقرات الثلاث السابقة (۱) د. محمد حافظ غانم ص المعاهدات» ص ٨٤ - ٨٦ . -۷۳-
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.