،
٢ - اتجاه آخر، يعتبر الدولة المتحفظة طرفاً في الاتفاق - في حدود تحفظها - في مواجهة الدول الموافقة على تحفظها وعدم اعتبارها طرفاً في الاتفاق، في مواجهة الدول التي رفضت تحفظها. وهذا الاتجاه تأخذ به مجموعة الدول الأمريكية، وخاصة بعد انعقاد المؤتمر الأمريكي الثامن في ليما
عاصمة
بيرو سنة ۱۹۳۸ (۱).
ولأهمية هذا الموضوع من الناحية القانونية، فقد طلبت الأمم المتحدة في قرارها في ٦/ ۱۱ / ۱۹۵۰ الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية : ص (۲۹۰) موجهة ثلاثة أسئلة لها :
أصدرت المحكمة في رأيها الاستشاري في ٢٨/ ٥ / ١٩٥١ حول السؤال الأول بأن الدولة التي اقترن تصديقها أو انضمامها إلى الاتفاقية بتحفظ، قبله بعض الأفراد دون الآخر، فإنها تعتبر طرفا في الاتفاقية في مواجهة من قبل تحفظها، ولا تعتبر طرفاً في مواجهة من رفض هذا التحفظ، بشرط أن يكون تحفظها غير متعارض وموضوع الاتفاقية، وقد أسست رأيها هنا على اتفاقية إبادة الأجناس فقط، علماً بأن القاعدة القائلة بأن التحفظات
على المعاهدات لا تعتبر الاتفاقية صحيحة ما لم تقبلها كافة الدول الأطراف إلا أن هذه القاعدة يجب أن تطبق تطبيقاً ،مرناً، وخاصة في اتفاقية إبادة الأجناس، لما لها من طابع عالمي وأهداف إنسانية، ولا يقال بأن الدول الأطراف تستهدف من انضمامها تحقيق مصالح شخصية، لذا فلا يمنع من اعتبار الدول المتحفظة طرفاً في الاتفاقية ما دام تحفظها غير متعارض مع موضوع الاتفاقية وأهدافها .
وللإجابة على السؤال الثاني أكدت المحكمة، أن الدولة المتحفظة لا
(۱) د. سامي عبد الحميد ص ۲۸۸ .
-۷۲-
ص ٧٢