وكان من المتفق عليه أن التحفظ غير جائز على المعاهدات المتضمنة نصوصاً صريحة تحظره، وأن التحفظ يكون باطلاً أيضاً إذا ما اقترن به تعبير الدولة عن اتجاه إرادتها إلى الارتباط بأحكام المعاهدة (أي إن الدولة لا تكتسب وصف الطرف في المعاهدة إذا ما تحفظت عليها تحفظاً باطلا)، ويعتبر التحفظ باطلاً إذا ما ورد على معاهدة تتضمن نصا صريحاً يحظره، أو ورد على معاهدة سكتت عن بيان حكم التحفظ ولم يقبله كافة أفرادها، أو ورد على معاهدة تجيز التحفظ، ولكن خارج الإطار المرسوم للتحفظات المقبولة، أو دونما اتباع للطريق المرسوم للتحفظ(١).
ب - موقف محكمة العدل الدولية
في فتواها في ٢٥/ ٥ / ١٩٥٦ في شأن التحفظ على الاتفاقية الخاصة بمنع وقمع جريمة إبادة الأجناس :
ظروف هذه الفتوى تتلخص في أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت في قرارها رقم ۲٦٠ في ۱۹٤۸/۲/۹ على اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الأجناس في م ١٣ على أن تكون نافذة بعد ٩٠ يوما بعد إيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام، وقد حدثت تحفظات على م ٩ من الاتفاقية، المنصوص فيها على الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل بالفصل في المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية وتطبيقها وتنفيذها . . . فاتجهت آراء في الأمم المتحدة حول القيمة القانونية للتصديق أو الانضمام المقترن بمثل هذا التحفظ، ثم حول تحديد تاريخ دخول الاتفاقية مرحلة النفاذ . . . ۱ - فبعض الآراء تتأسى بموقف الفقه الدولي التقليدي، وتقول ببطلان التحفظات الواردة على م ،۹ وببطلان ما اقترنت به من تصديق أو انضمام
6
ما لم تقبلها كافة الدول أطراف الاتفاقية . .
(۱) د. سامي عبد الحميد ص ٢٨٧ وما بعدها .
-VI-
ص ٧١