دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٧٠

إذ يترتب على قبول الطرف الآخر له قيام المعاهدة في صورة جديدة معدلة ، لها وإذا رفض الطرف الآخر ذلك، ينهار مشروع المعاهدة تماماً، ولا تقوم قائمة لا في صورتها الأصلية ولا في صورتها المعدلة، ومن المتفق عليه أن التحفظ، كما يتم قبوله صراحة، قد يتم قبوله بصورة ضمنية، وأن السكوت عن رفض التحفظ ،صراحة يعتبر بعد مدة مقبولة بمثابة القبول الضمني له) (۱). - التحفظ على المعاهدات الدولية متعددة الأطراف : إذا كان التحفظ على المعاهدات الثنائية يعد من الأمور المتفق عليها دوليا فقهاً وقضاء، فإن للمعاهدات متعددة الأطراف موقفاً (خاصا) من الفقه التقليدي، حيث لم تأخذ به محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في ١٩٥١/٦/٢٨ في شأن التحفظ على اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الأجناس . وهناك مواقف أخرى للفقه التقليدي، ولاتفاقية فيينا بالإضافة إلى موقف محكمة العدل الدولية نفسها . أ - موقف الفقه التقليدي : كان من الراجح في ظل عصبة الأمم وحتى قيام الأمم المتحدة، أن التحفظات لا تقع صحيحة ومنتجة لآثارها ما لم تتم بالتطبيق لنصوص في المعاهدة تجيزها صراحة، وتنظمها في حدود الأوضاع المنظمة لها، أو ما لم تتقبلها كافة الدول الأطراف في المعاهدة موضوع التحفظ عند سكوت المعاهدة عن بيان حكم ما قد يرد عليها من تحفظات). (۱) د. سامي عبد الحميد ص ٢٨٤ وما بعدها.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.