دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٦٤

يمكن هنا حمايتها طبقاً لنظرية الأوضاع الظاهرة ، لأنها كانت تعلم وقت التصديق بنقصانه ومن ثم كانت حقيقة بطلانه أمامها ظاهرة والمفروض أن حسن النية من الأمور المفترضة وعلى من يدعي سوء نية الدولة الموجه إليها التصديق الناقص، عبء إثباته) . ويلاحظ أن اتفاقية فيينا م ٤٦) قد أجازت حق الدولة بالاحتجاج فقط عند إخلال المعاهدة بقاعدة جوهرية من قانونها الداخلي على أساس حسن النية (١) . رابعاً : تسجيل المعاهدات : المقصود منه : بأنه نظام يستهدف تحقيق العلانية في مجال العلاقات الدولية، ومقتضاه إيداع الدول الأعضاء في المعاهدات، صوراً منها لدى جهاز دولي مختص لتمكينه من تدوينها في سجل خاص، ثم ينشرها في مجموعة تشمل كافة المعاهدات والاتفاقات الدولية المبرمة (٢) . ونادى بعض الفقهاء في القرن ۱۹ بضرورة تسجيل المعاهدات، وقد نصت م ۱۸ من ميثاق عصبة الأمم بوجوب تسجيل المعاهدات ونشرها للقضاء على الدبلوماسية السرية وما أدت إليه من نتائج وخيمة من ضمنها قيام الحرب العالمية الأولى، كما نتج عن ذلك ظهور رأي عام دولي ينادي بتحريم المعاهدات السرية تصريح) ويلسون والسياسة المفتوحة. واستجابة لهذا الاتجاه في القضاء على الدبلوماسية السرية وتحقيق العلانية في مجال العلاقات الدولية، أوجبت م ۱۸ من ميثاق عصبة الأمم على أعضائها بضرورة إخطار الأمين العام بكافة ما يبرمونه من اتفاقات دولية ، (۱) د. سامي عبد الحميد ص ٢٦٨ - ٢٧٠ (۲) د. حامد سلطان ص ۱۷۰ وما بعدها. -18-
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.