البعض فيه نوع من المساس بسيادة الدولة وشؤونها الداخلية، فمن الأسلم اعتبار التصديق الصادر من رئيس الدولة تصديقاً صحيحاً في الأحوال، سواء تم ذلك بموجب القواعد الدستورية الداخلية أو بدون مراعاتها، لأن في ذلك تيسير على الدول وعدم تكليفها بدراسة النظم الدستورية للدول الأخرى.
جميع
۲ - يرى بعض الفقهاء مثل شارل روسو وبوكان وستراب، أن التصديق الناقص باطل، لأن رئيس الدولة متى ما تجاوز اختصاصاته، تصبح تصرفاته باطلة إلا ما كان وفق أحكام الدستور الداخلي .
6
٣ - يرى انزيلوتي وساليفولي وغيرهما أن التصديق الناقص وإن كان باطلاً في نظر القانون الداخلي فكرة الاختصاص، إلا أن الدولة تُسأل دوليا عن تصرفات رئيسها، سواء تمت بموجب دستورها أو خرقاً له، لذا فمسؤولية الدول تمنع عليها الدفع ببطلان التصديق الناقص الذي يعد منتجاً لآثاره في المجال الدولي لأنه في ذاته صحيح).
٤ - يرى الفقهاء المعاصرون بأن صحة التصديق الناقص أو بطلانه في مجال العلاقات الدولية، ينبغي توقفه على أساس حسن أو سوء نية الدولة الموجهة إليها التصديق، فإذا كان التصديق الناقص باطلاً بموجب القانون الداخلي للدولة الصادر عنها التصديق، فإنه لا يحول دون وجوب حماية الدولة الأخرى المتعاقدة حسنة النية وفقاً لنظرية الأوضاع الظاهرة ، فالدولة حسنة النية معذورة إذا ما اعتمدت على الأوضاع الظاهرة ، وتصورت أن التصديق الصادر من رئيس الدولة المتعاقدة، يعد صحيحاً، لأنه ليس لها مطالبة الدولة المتعاقدة معها بالتحقق من تمام صحة التصديق وفقاً لنصوص دستورها، لما في ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية، أما إذا كانت الدولة الموجه إليها التصديق، سيئة النية، فلا
-٦٣-
ص ٦٣