دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٦٥

لتسجيلها في المنظمة الدولية، ونشرها في مجموعة خاصة، تحقيقاً للعلانية في مجال العلاقات الدولية . وقد تم بالفعل ابتداء من يناير ،۱۹۲۰ ، حتى أكتوبر ١٩٤٥ ، تسجيل ٤٨٣٤ . معاهدة نشرتها العصبة في ۲۰٥ مجلدات لتسهيل الرجوع إليها باتباع سياسة الدبلوماسية المفتوحة، وبالنظر لنجاح نظام التسجيل وما حققه من فوائد في مجال العلاقات الدولية، فقد نصت م ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة على ذلك، وكذلك نبهت اتفاقية فيينا (م ۸۰/ ف أ بوجوب إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بنصوص المعاهدات فور دخولها دور النفاذ، لتقوم بتسجيلها ونشرها (۱). الجزاء المترتب على عدم التسجيل للمعاهدات: كان ذلك موضع خلاف في فقه القانون الدولي في ظل عصبة الأمم، إذ اتجه البعض إلى أن المعاهدات لا تكتسب صفة الإلزام إلا بتسجيلها، وآخرون قالوا بأن المعاهدات غير المسجلة صحيحة وملزمة لأطرافها، وكل ما يترتب على عدم التسجيل هو عدم جواز الاحتجاج بالمعاهدة أمام أجهزة العصبة المختلفة، أو أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي. أما ميثاق الأمم المتحدة فقد حسم الأمر في م ۱۰۲ ف ۲ ، لذا أصبحت الاتفاقات الدولية غير المسجلة صحيحة وملزمة لأطرافها فقط، وإن ما يترتب على عدم التسجيل هو عدم جواز الاحتجاج بالاتفاق أمام أي جهاز للأمم المتحدة، بما فيها محكمة العدل الدولية (٢) . (۱) د. أبو هيف ص ٥٧٩ وما بعدها . (۲) «ميثاق الأمم المتحدة تجميع د. يوسف علوان ص -90- . ١٧٤
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.