دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٤٦

بموارد البحار الحية ٢٠/ ٣ / ١٩٦٦ ، وكذلك مشروع تدوين القواعد المنظمة للحصانات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية ١٩٦٢، ثم مشروع تقنين القواعد المتعلقة بالمعاهدات الذي أقر في فيينا سنة ١٩٦٩ . رابعاً : المبادىء العامة للقانون المعترف بها من الأمم المتمدينة) : يقصد بالمبادىء العامة للقانون، كمصدر مستقل ومتميز عن مصادر القاعدة القانونية في تحديد الاصطلاحات التالية : المبدأ العام والقانون، والأمم المتمدينة والاعتراف بالمبدأ من جانب الأمم المتمدينة . فالمبدأ العام : هو كل قاعدة تبلغ من العمومية والأهمية ما يجعلها أساساً للعديد من القواعد التفصيلية المتفرعة عنها . أما المقصود بالأمم المتمدينة فهي كل الدول الأعضاء في الجماعة الدولية، بغض النظر عن تقدمها أو تأخرها في مجال الحضارة والتمدين وخاصة بعد أن فقد القانون الدولي العام طابعه الأوربي - ذو الميزة المسيحية - بتأسيس عصبة الأمم ، وتأكيد طابعه العالمي بإنشاء الأمم المتحدة التي نص ميثاقها على مبدأ المساواة في الخضوع للقانون الدولي. أما اصطلاح القانون في هذا المجال، فيشمل فروع القانون الداخلي والدولي التي تعتمد على المبادىء العامة في مصادرها (عند البعض) بينما لا يعتبرها آخرون مصدراً للقانون الدولي العام إلا إذا كانت من المبادىء المسلم بها في النظم القانونية الأساسية في العالم إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بها في مواجهة دولة لا تعترف به في نظامها الداخلي (1) . (۱) د. حامد سلطان ص ٣٩ - ٤٠ . -ET-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.