موقف المدرسة الوضعية من المبادىء العامة للقانون المعترف بها من
الأمم المتمدينة :
تنادي هذه المدرسة بالفصل التام بين النظام القانوني الدولي ومختلف الأنظمة القانونية، حيث لا يعترف أنصارها للمبادىء العامة للقانون الداخلي بوصف المصدر الشكلي لقواعد القانون الدولي العام، فالمصدر الوحيد لهذا القانون عندهم، هو إرادة الدول سواء في صورتها الصريحة وهي المعاهدات أو الاتفاقات الدولية، أو في صورتها الضمنية وهو العرف الدولي.
وقد أنكر أنصار المدرسة الوضعية على المبادىء العامة للقانون وصف المصدر الشكلي للقواعد الدولية على وجه العموم، ونادوا باعتبار المبادىء العامة للقـانـون مصدراً فقط للقواعد التي تطبقها المحاكم الدولية في المعاهدات المنشئة إلا أن المحاكم الدولية لا تلتزم بتطبيقها إن لم ينص صراحة على وجوب تطبيق هذه المعاهدات المنشئة، لأن تطبيقها لا يرجع إلى كونها مصدراً للقواعد الدولية، وإنما مجرد احترام للمعاهدات المنشئة لهذه
المحاكم .
إلا أن الراجح في الفقه الدولي أن المبادىء العامة للقانون تعد من المصادر الشكلية للقواعد الدولية، أيا كانت المحكمة التي تعرض أمامها للقضية، ومن الثابت أن الكثير من المحاكم الدولية التي لم تنص المعاهدات المنشئة لها صراحة على وجوب تطبيقها للمبادىء العامة، قد طبقتها باعتبارها مصدراً للقواعد الدولية، تلتزم كافة المحاكم الدولية بتطبيقه دون حاجة إلى النص عليه صراحة في المعاهدات المنشئة لها شأنه شأن العرف الدولي والمعاهدات الدولية (١) .
**
(۱) د. سامي عبد الحميد ص ۲۳۰ - ۲۳۱
-{V-
ص ٤٧