دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٤٥

أعالي البحار . الخصائص الأساسية للقاعدة العرفية : معلوم أن القاعدة العرفية قاعدة قانونية غير مكتوبة، تستخلص من سلوك الجماعة المتواتر المعبر عن انصراف إرادتها الضمنية إلى فرضها، ولا يمكن إثبات وجودها إلا باستقراء السوابق والتحقيق من تواترها، وإذا كان ذلك مما يقتضي على القاعدة العرفية من المرونة والقابلية للتطور شيئاً كثيراً إلا أنه سيجعل إثباتها وتحديد مضمونها صعباً وغامضاً . تدوين العرف : لقد نادى الفقه الدولي بضرورة تدوين ،العرف بسبب الصعوبات التي يثيرها إثبات القاعدة العرفية، وتحديد مضمونها، ولأنه الوسيلة الفعالة للقضاء على هذه الصعوبات، لذا قام بعضهم بمحاولات فردية لتدوين العرف، كما قامت بعض الجمعيات العلمية بمحاولات إلا أنها لم تتعد الجانب الفقهي في أهميتها، ثم تنبهت أخيراً الجماعة الدولية إلى فائدة تدوين العرف في معاهدات جماعية تنضم إليها كافة الدول، حتى يسهل إثباته وتحديد مضمونه، كما تنبهت كذلك المنظمات الدولية مثل عصبة الأمم ، ثم الأمم المتحدة التي أنشأت سنة ١٩٤٧ لجنة القانون الدولي من ٢٥ عضو من كبار الفقهاء مهمتهم إعداد مشروعات لتدوين العرف الدولي، ثم يعرضونها على مؤتمرات دولية تضم كافة دول العالم، لإفرادها في صورة معاهدات متعددة الأطراف، وقد أعدت هذه اللجنة مشروعات مثل مشروع التدوين للقواعد المتعلقة بالبحار الذي أقرته اتفاقية جنيف ١٩٥٨ - ١٩٦١ ، والاتفاقية الخاصة بالعتبة القارية الجرف القاري) ٣٠/ ٧ / ١٩٦٤ ، والاتفاقية الخاصة بالبحر الإقليمي /١٠/ ٩/ ١٩٦٤، والاتفاقية الخاصة -٤٥-
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.