دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٤٤

سواء أرادوا الانصياع لحكمها أم لم يريدوا ومن ثم لا يجوز الاتفاق بينهم على ما يتعارض ومضمونها ، أما قواعد العرف المستهدفة تحقيق المصلحة إلى العرف المقرر الخاصة بكل من أعضاء الجماعة، فملزمة ما لم يتوصل المعنيون إلى ما يرونه أجدر منها بتحقيق المصالح الخاصة، مما يجعل الاتفاق على خلافها جائز وكما يصدق هذا التقسيم على القانون الداخلي، فيصدق أيضاً على قواعد القانون الدولي العام، فمنها ما يتعلق بالمصلحة العليا للجماعة الدولية مما يعطيها الصفة الأمرة ولا يجوز الاتفاق على خلافه، ومنها ما لا يتعلق بالمصلحة العليا، مما يجيز للدول إبرام ما يتعارض ومضمونه من اتفاقات صريحة أو ضمنية . . فهذه الفكرة كانت متعارضة مع المفهوم الإرادي للقانون الدولي العام عند أنصار المدرسة الوضعية التقليدية، إلا أن لجنة القانون الدولي ثبتت تلك الفكرة في المادة (٥٠) من مشروعها لتقنين القواعد العرفية المنظمة للمعاهدات على أن تقع باطلة كل معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي لا يجوز الاتفاق على خلافها . . ) كما نصت على ذلك المادة (٦٤) من اتفاقية فيينا أيضاً (١) . ومن أمثلة قواعد القانون الدولي العام الأمرة : القواعد العرفية التي تحظر تجارة الرقيق، وإبادة الأجناس واستخدام الغازات السامة والمكروبات في حالة الحرب . ومن أمثلة القواعد العرفية الأمرة كذلك، المبادىء العامة التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، والتي تستمد قوتها من العرف الدولي ومبدأ حرية (۱) د. سامي عبد الحميد ص ٢٢٢ وما بعدها. -{{-
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.