تضم البعض منها ، فكما يتصور انصراف الإرادة الضمنية للجماعة العالمية، إلى إلزام كافة الدول والمنظمات الدولية بقاعدة سلوك معينة، يمكن كذلك انصراف الإرادة الضمنية لإحدى الجماعات الدولية الإقليمية إلى إلزام كافة الأشخاص المكونين لها بسلوك معين (١) .
ولا يوجد خلاف من حيث الطبيعة القانونية بين القاعدة الناشئة عن الإرادة الضمنية للجماعة العالمية، وتلك الناشئة عن الإرادة الضمنية للجماعة الإقليمية، فكلتاهما قاعدة عرفية، إلا أن الخلاف هو مجال سريان كل منهما، إذ لا تسري القاعدة العرفية إلا في إطار الجماعة التي أوجدتها، ومن ثم تسري القاعدة الناشئة عن الإرادة الضمنية للجماعة الدولية العالمية، في العالم كله، وتسمى عرفاً عالميا، ولا تسري القاعدة الناشئة عن الإرادة الضمنية للجماعة الدولية الإقليمية إلا في إطار الإقليم الذي تشغله هذه الجماعة، وتسمى عرفاً إقليميا ، فمثلاً يوجد العرف الإقليمي خاصة في إطار جماعة الدول الأمريكية
المعبر عن إرادتها الضمنية، ولا يمتد أثره الملزم إلى خارج أمريكا(٢) .
وفيما يتعلق بتقسيم العرف إلى عرف مقرر ، وعرف آمر بخلاف العرف عند المدرسة الوضعية التقليدية فهو اتفاق ضمني بين الدول فهذا التقسيم يجعل العرف معبراً عن إرادة الجماعة ،الشارعة، والمعروف أن الجماعات المختلفة داخلية كانت أو دولية تعبر عن مجال إرادتها في مجال وضع القانون بنوعين من القواعد قواعد تتعلق بالمصلحة العليا وأخرى لا تتعلق بها،
،
،
وإنما تهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة لأعضاء الجماعة .
لذا فالقواعد المستهدفة المصلحة العليا للجماعة تكون ملزمة لأعضائها
(۱) د. حامد سلطان .
ص
. ٣٥ - ٣٩
(۲) نفس المصدر د. حامد سلطان ٣٥ - ٣٩ .
--
ص ٤٣