* - اتجاه المدرسة الوضعية :
إنها لا تعتبر من قبيل السوابق في مجال إثبات العرف سوى التصرفات الصادرة عن المختص في الدولة بإبرام المعاهدات فهذا الاتجاه يرتبط بنظرة هذه المدرسة إلى طبيعة القاعدة العرفية كاتفاق ضمني بين الدول لا يعتد في إثباته بغير التصرفات الصادرة عن السلطة المختصة بعقد المعاهدات، أما التصرفات الصادرة عن غير هذه السلطة فلا قيمة لها عندهم في إثبات العرف . .
* - اتجاه المدرسة الموضوعية :
ترى هذه المدرسة أن العرف يعبر عن اتجاه إرادة الجماعة أو ضميرها الجماعي إلى إلزام أعضائها ضمناً بقاعدة معينة من قواعد السلوك، ويعد بذلك - بصرف النظر عن الجهة الصادرة عنها - التصرف المعتبر من قبيل السوابق كالتشريعات الداخلية وأحكام القضاء الداخلي والقضاء الدولي، بالإضافة إلى تصرفات الدول الواقعة في مجال الحياة الدولية، وما قد تبرمه فيما بينها من معاهدات تدل على انصياعها إلى قاعدة السلوك موضوع الإثبات .
أنواع العرف :
يقسم العرف إلى أنواع ،جمة وأهمها قسمان أساسيان يقيمان العرف به
،
حيث المجال المكاني لسريانه إلى عرف عالمي وعرف إقليمي، ومن حيث جواز الاتفاق الصريح على خلافه إلى عرف مقرر وعرف آمر.
ففيما يتعلق بتقسيم العرف من حيث المجال المكاني لسريانه إلى عرف إقليمي وعرف عالمي، يلاحظ أن انتماء كل الدول، ومعها المنظمات الدولية، إلى الجماعة الدولية في مفهومها العالمي، لا يتعارض وقيام جماعات إقليمية
--
ص ٤٢