دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٤١

الطبيعة القانونية للقاعدة العرفية وما تتصف به من إلزام : إن القاعدة العرفية ليست سوى أمر تصدره الجماعة إلى الأشخاص المكونين لها بصورة ضمنية، وإن أساس الإلزام الذي يتصف به العرف إنما يرجع إلى كونه وسيلة من وسائل تعبير الجماعة عن إرادتها الشارعة، وإصدارها لما ترى ملاءمة إصداره من تكاليف وأوامر. لذا فالقاعدة الدولية العرفية تُعد أمراً ضمنيًا صادراً عن الجماعة الدولية إلى الأشخاص المكونين لها، كما أن العرف الدولي كمصدر شكلي يعد وسيلة ضمنية من وسائل تعبير الجماعة الدولية عن إرادتها الشارعة غير الصريحة، فهو الوسيلة المألوفة لتعبير الجماعة الدولية عن إرادتها الضمنية، فهذا الرأي يقول به فقهاء المدرسة الواقعية (سافيني دوجي، سل) الذين يعتبرون العرف معبراً عن الضمير القانوني الجماعي للمجتمع، وهذا بعيد عن تحليل المدرسة الوضعية التقليدية تربيل وأنزلوتي لطبيعة القاعدة العرفية، وللأساس القانوني لتمتع العرف كمصدر شكلي بوصف الإلزام. كما ترى في القاعدة العرفية مجرد التزام منشؤه الاتفاق الضمني وقبول الدول الضمني لما ينشئه هذا المصدر الشكلي من قواعد .. إثبات العرف : إن القاعدة العرفية لا تثبت قاعدة السلوك الدولية ما لم يتوافر العمل بها، وهذا مما يثار حول ما يجوز اعتباره سابقة يعتد بها في إثبات التواتر، إلا أن هذه السابقة لها مفهوم مختلف عند كل فقيه حسب نظرته إلى أساس القوة الملزمة للعرف وإلى الطبيعة القانونية للقاعدة العرفية نفسها، مما يميز بين اتجاهين أساسيين في فقه القانون الدولي العام وهما : اتجاه كل من المدرسة الوضعية، والمدرسة الموضوعية(۱) . (۱) د. سامي عبد الحميد المصدر السابق ص ٢٢٠ وما بعدها. -{1-
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.