دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٤٠

والخضوع للقاعدة العرفية، ولا يقوم هذا الركن ما لم يتصف بالانصياع والخضوع من جانب الأشخاص المكونين للجماعة، بصفتين أساسيتين : التواتر من حيث الزمان والعمومية من حيث الأشخاص. من والراجح في فقه القانون الدولي العام أن سابقة واحدة لا تكفي لتوافر الركن المادي للعرف، إلا أنه لا يشترط توافر سوابق عديدة لقيام القاعدة العرفية، فقد تكفي سابقتان أو ثلاث بوجود التواتر، وهذا تساهل بسبب طبيعة الجماعة الدولية، إذ من شأن عدد أعضائها المحدود، وقلة ما ينشأ بينهم علاقات، إذا ما قورنت بما ينشأ داخل الجماعات الوطنية من علاقات، بأن تجعل كثرة السوابق أمراً لا يحدث إلا نادراً وبصورة استثنائية، كما لا يشترط توافر عمومية الانصياع والخضوع للقاعدة العرفية، بأن ينتهج جميع أعضاء الجماعة الدولية المسلك الذي يفترض اتباعه، بل يكفي أن ينصاع للقاعدة الأشخاص الشاغلون للمركز القانوني الذي تنظمه (۱) . ٢ - الركن المعنوي : يتمثل في اعتراف الدول ضمناً بالسوابق والعادات مما يتولد لديها اعتقاد بصفتها الإلزامية، وينحصر هذا الركن في اقتران الانصياع العام المتواتر بحكم القاعدة بالاقتناع بتمتعها بوصيف الإلزام القانوني من الجماعة المسيطرة عليها . وفي اشتراط توافر هذا العنصر القانوني يكمن معيار التفرقة بين القاعدة العرفية وبين ما قد يشتبه بها مما تواترت الدول على اتباعه من قواعد السلوك غير المتمتعة بوصيف الإلزام القانوي، مثل قواعد المجاملات الدولية ) . (۱) مجلة الحقوق السنة التاسعة د. محمد طلعت الغنيمي حول العرف في القانون الدولي سنة ١٩٧٠. (۲) د. علي أبو هيف المصدر السابق . ٥٩ وما بعدها . ص - ٤٠-
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.