1
لذا فقد حاولوا تطويعها بالدرجة الكافية لمواجهة كافة الاحتمالات .
كما يرد على حجة عدم إشارة المادة /۳۸/ ۱ إلى قرارات المنظمات الدولية ، كمصدر للقانون الدولي بأن المحكمة قد طبقت في أكثر من حالة قرارات صادرة عن إحدى المنظمات الدولية كمصدر للقاعدة القانونية الدولية. كما جاء في آراء استشارية لها، منها في مجال وضع أجهزة دولية جديدة، في مجال القانون الداخلي للمنظمة، وفي مجال التعاون الدولي الفني. يبحث ذلك في مجال مادة المنظمات الدولية وتشريعاتها) (۱).
ثالثاً : العرف الدولي :
يقصد بالعرف بأنه قاعدة قانونية غير مكتوبة، ينصاع لها الأشخاص القانونيون، لأنها تتصف بالإلزام القانوني الناتج عن انصراف الإرادة الضمنية غير الصريحة للجماعة الدولية إلى تكليف أعضائها بالخضوع لأحكامها وتنظيمها بسبب نشوء ما بينهم من علاقات، مثل السوابق العرفية في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والسوابق في المراسلات الدبلوماسية والتعليمات الرسمية الصادرة من الحكومات إلى ممثليها الدبلوماسيين (٢) .
ولا بد لقيام القاعدة العرفية - دولية أو داخلية - من ركنين : مادي
ومعنوي .
١ - الركن المادي :
ينحصر في تواتر كافة الأشخاص المكونين للجماعة على الانصياع
(۱) د. سامي عبد الحميد أصول القانون الدولي العام» ص ٢٠١ وما بعدها .
(۲) د. حامد سلطان
ص
٣٥ - ٣٩ المصدر السابق .
-۳۹-
ص ٣٩