دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٣٨

أن قرارات المنظمات الدولية ليست مصدراً متميزاً للقاعدة القانونية الدولية، لأن وصف الإلزام فيها ينبع من المعاهدة المنشئة للمنظمة، مما يجعلها نتيجة من نتائج صفة المصدر وليست مصدراً مستقلاً، ويقال كذلك : (إن استناد المصدر إلى مصدر آخر سابق عليه زمناً أو إلى جزء منه من حيث تدرج المصادر نفسها لا يفقد ذلك المصدر الأدنى أو الأعلى) صفة التميز والاستقلال، كما إن الاعتراف للمعاهدة بوصف المصدر إنما يرجع إلى القاعدة العرفية المسماة بقاعدة الوفاء بالعهد، ومع ذلك لم يقل أحد إن المعاهدات ليست المصدر المستقل والمتميز للقاعدة الدولية ) ) . 6 كما يرد بأن إغفال (م ۳۸ (۱) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، النص على قرارات المنظمة الدولية لا يتعارض واتصافها بوصف المصدر، وذلك لأن نص تلك المادة قد نقل حرفيا عن نص م ١/٣١) الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي سنة ١٩٢٠ في وقت لم تكن فيه المنظمات الدولية قد انتشرت ولم تكن فيه لقراراتها من الأهمية العملية التي تلفت أنظار واضعي النص إلى الحد الذي يوجب إدراجها ضمن التعداد الوارد في المادة ۱/۳۸ . 1 كما لم يغب عن ذهن اللجنة الواضعة لمشروع النظام الأساسي للمحكمة أن الحاجة قد تدعو إلى الاعتراف لأحد الأجهزة الدولية باختصاص التشريع لمواجهة ما قد يطرأ من حالات ليست فيها قاعدة عرفية أو اتفاقية تحكمها، وهذا موضع خلاف بين أعضاء اللجنة نفسها، كما أثر ذلك عند وضع ميثاق الأمم المتحدة حول إعادة صياغة ومضمون المادة (۳۸/ ۱ ، إلا أن البعض قد أقنع اللجنة المختصة بعدم إثارة ذلك حتى لا تظهر العيوب الأخرى للمادة . . (۱) النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية الإسكندرية د. محمد السيد الدقاق ص -۳۸-
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.