الخاصة بالتوصيات الصادرة من المنظمات الدولية، فقد عرف القانون الدولي صوراً من المسؤولية الدولية عند الإخلال بتوصيات ما تقرره المنظمات الدولية من توصيات وقرارات سبق أن قبلتها والتزمت بها، فمن القرارات التي نالت نفوذاً كبيراً كمصدر في القانون الدولي قرار الجمعية العامة بشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في (۱۰ / ۱۲ / ١٩٤٨ ، وقرار السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ٢٠ / ١٢ / ١٩٦٠ .
•
الخلاف حول إنصاف قرارات المنظمات الدولية بوصف المصدر المستقل والمتميز للقاعدة الدولية :
لقد أثيرت الشكوك حول قرارات المنظمات الدولية كمصدر مستقل ومتميز لوضع الالتزامات أو القواعد القانونية لما لها من مساهمة غير مباشرة من خلال قواعد العرف والمعاهدات الدولية، وقد رأى بعض الفقهاء الدوليين أن قرارات المنظمات الدولية ليست مصدراً متميزاً، لأن وصف الإلزام المقترن بها إنما ينبع من المعاهدة المنشئة للمنظمة، مما يجعل قراراتها لها صفة المصدر المتصفة بها، كما يرى آخرون أن قرارات المنظمات الدولية لا تعتبر مصدراً للقانون الدولي نظراً لإغفال المادة رقم (۳۸) فقرة ـ أ ـ ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الإشارة إليهما كمصدر للقاعدة القانونية الدولية (٢) . نرد على هاتين الحجتين بالقول : (إن) استناد اختصاص المنظمة الدولية بإصدار قرارات ذات طابع تشريعي إلى المعاهدة المنشئة لها، لا يتعارض والاعتراف لهذه القرارات بوصف المصدر المستقل) . . كما يرد على من ادعى
(۱) «القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية كمصدر لقواعد القانون الدولي ص ١١٩ وما بعدها المجلة المصرية عدد ٢٤ سنة ١٩٦٨ د. سامي عبد الحميد (۲) نفس المصدر عن المجلة المصرية للقانون الدولي د. سامي عبد الحميد ص ۱۱۹
. ۱۳۸ -
ص ٣٧