دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٣٦

أمثلة المعاهدات والاتفاقات الدولية الشارعة التي دونت مؤخراً : ومن معاهدات البحار في جنيف سنة ١٩٥٨ ، ومعاهدات فيينا سنة ١٩٦١ لتنظيم الأحكام القانونية العامة بخصوص تنظيم العمل القنصلي سنة ١٩٦٣، والمعاهدة العامة المنظمة لأحكام قانون المعاهدات الدولية ١٩٦٩ في جنيف (ا) . إلا أن المعاهدات والاتفاقيات قد تتسم بوصف الخصوصية فيما لو قامت الآن بين عدد محدود من الدول وتسمى بالمعاهدات العقدية كما هو سارٍ بسبب الأوضاع القائمة بين أعضاء الجماعة الدولية بصورة ثنائية أو متعددة، بل وإن الاتفاقات الخاصة العقدية أيسر وأقرب منالاً من الاتفاقات الجماعية الشارعة بسبب تغاير المصالح واختلاف الحاجات، وهذا مما يجعل معظم قواعد القانون الدولي توصف بوصف الخصوصية، والقليل منها بوصف العمومية، وذلك من حيث دائرة التطبيق، أو من حيث مدى القوة القانونية الإلزامية . . ثانياً : قرارات المنظمات الدولية : - وهي كل تعبير من جانب المنظمات الدولية كما هو محدد في دستورها، عن اتجاه إرادتها الذاتية، وما لها من آثار قانونية معينة ومحددة على سبيل الإلزام أو التوصية، أما القرارات المعبرة عن مواقف وآراء سياسية غير محددة فلا تعتبر مصدراً للقاعدة القانونية، ولا للالتزام الدولي . . ويوجد عنصران كأساس لكل التزام قانوني (دولي أو داخلي) وهما عنصر المديونية وعنصر المسؤولية كضرورة منطقية تستند إلى فكرة الالتزام وطبيعته .. وهذان العنصران قد يلجأ إليهما في تفسير الطبيعة القانونية (۱) د. سامي عبد الحميد ص ١٩٥ . -٣٦-
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.