والتنقيب صار سهل الاطلاع على ما في قاع البحار وما تحتها من ثروات، مما جعل كثير من دول العالم الشاطئية تصدر قوانين تقضي بأن موارد الثروة في قاع البحر العالي وما تحته في الجزء الملاصق لشواطئها، تخضع لدائرة اختصاصها وسيطرتها، ومثال ذلك ما أصدرته الدول المطلة على الخليج سنة ١٩٤٩ بأن قاع البحر يقع تحت رقابتها وأمنها للانتفاع بما تحته من ثروات ، على أن لا يخل ذلك بوصف مياه الخليج من أعالى البحار وحرية الملاحة الدولية. (لم تحدد المسافة في القاع) (۱).
الطبيعة القانونية للامتداد القاري :
عرفت م (۱) من اتفاقية جنيف للامتداد القاري بأنه يستعمل للإشارة إلى مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات وهي المناطق المتصلة بالشاطىء خارج دائرة البحر الإقليمي إلى عمق ۲۰۰ متر من سطح الماء، فإذا زاد فقد يتعذر استغلال القاع، كما أن الامتداد القاري يشمل المناطق المغمورة المتصلة بشواطىء الجزر.
فالدول التي يتكون إقليمها من سلسلة جزر مثل إندونيسيا والفلبين تطبق عليها نظرية الأرخبيل، حيث تعتبر جميع الجزر مهما كانت المسافة بينها منطقة واحدة لها بحراً إقليمياً واحداً، إلا أن هاتين الدولتين قد جعلتا الملاحة في مياههما الوطنية مكفولة لكل السفن التي تمارس الملاحة لأغراض
سلمية، إلا أن اتفاقية جنيف لم تتناول مسألة الملاحة في الأرخبيل .
لذا فالامتداد القاري يعد جزءاً من الإقليم الأرضي للدولة الشاطئية، تغمره مياه البحار العالية، لوجوده في حالة انخفاض عن منسوب سطح هذه البحار، ففي هذه الحالة تظل المياه تحت المركز القانوني الدولي لمياه البحار
(۱) د. حامد سلطان ص ٥١٨ وما بعدها .
ص ١٤٢