دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ١٤١

على فكرة المجاملات الدولية أو فكرة النفع المتبادل)، وأساس قيامها هو العرف الدولي المتبادل المتواتر بين الدول، حتى صار قانوناً مكتوباً بعد اتفاقية جنيف سنة ١٩٥٨ ، واتفاقية فيينا سنة ،۱۹۷۵ ، ويترتب على ذلك أن المنطقة الملاصقة لا تخضع لسيادة الدولة الشاطئية، وإنما تحت حمايتها فقط، وأن الملاحة فيها حرة ،ومكفولة ولا يجوز للدولة الشاطئية منعها أو إعاقتها، كما أن سلطات الدولة الشاطئية فيها محدودة لحماية أمنها ومصالحها الحيوية صورة استثنائية لا يجوز التوسع فيها، وأن المنطقة الملاصقة هي التي تتاخم البحر الإقليمي مباشرة في اتجاه البحر العالي (م (۲٤ ) . ، أما عن امتداد المنطقة الملاصقة فقد تحددت بصورة نهائية في اتفاقية فيينا سنة ١٩٧٥ بمسافة ٢٠٠ ميل بحري بعد تحديد ۱۲ ميلا مستقلة كقياس للبحر الإقليمي للدولة الشاطئية (1) . - الامتداد القاري كشفت العلوم الجغرافية البحرية الحديثة أن الشواطيء الدولية الساحلية، عندما تحدها مياه البحار، قد تمتد تحت سطح المياه في انحدارات عميقة أو خفيفة ذات مسافات مختلفة وبالتالي قد يوجد فيها ثروات سمكية وأصداف لؤلئية فوق ،قاعها وثروات معدنية متنوعة تحت طبقات قاعها . ، وقد ظل الأمر فيما يتعلق بقاع البحر لا يثير خلافاً حتى الحرب الثانية، حيث كان قاع البحر الإقليمي خاضعاً لسيادة الدولة الشاطئية بوصفه جزء (مغمور) من أرضها، أما ما يتعداه فهو من أعالي البحار، يخضع للقانون الدولي لتنظيم البحار العالمية، إلا أنه بالتقدم العلمي وتطور وسائل البحث (۱) د. حامد سلطان ص ٥١٤ . -121-
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.