العالية، أما القاع وما تحته من طبقات فيبقى تحت المركز القانوني الداخلي لإقليم الدولة البري كما نصت (م) (۳) و (٥) من اتفاقية جنيف .
وفي هذه الحالة يحق للدولة الشاطئية أن تمارس على الامتداد القاري حقوق السيادة، بقصد التنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها م (۲) ف (۱)، ولا يجوز لأحد غيرها أن يمارس ذلك إلا بموافقتها .
٤ - البحر العالي (١) :
أسفر مؤتمر جنيف سنة ١٩٥٨ عن عقد اتفاقيات دولية تنظم الأحكام القانونية الخاصة بالبحار ومن بينها اتفاقية خاصة بالبحار العالية، تتكون من ٣٧ مادة ، وجاء في م (۱) بأن اصطلاح البحر العالي هو كل أجزاء البحار التي لا تشملها البحار الإقليمية مثل المحيطات الثلاثة والقطبين وما يتفرغ منها من بحار وخلجان مثل البحر الأبيض المتوسط والأحمر والأسود وخليج سيام والبنغال وخليج الخنازير والخليج العربي ... إلخ .
6
هذه البحار العالية يسودها مبدأ حرية الملاحة الدولية فيها، كحق للدول في الاتجار والاتصال عن طريقها، كما نصت عليه صراحة م (۲) من اتفاقية جنيف للبحار العالية، التي أوضحت أربعة حقوق دولية لمبدأ حرية البحار العالية، وهي : حق حرية الملاحة والصيد، وإرساء الكابلات والأنابيب وحرية الطيران في طبقات الهواء التي تعلو البحار العالية. وقد وضعت الاتفاقية لكل حق قواعد منظمة ومقيدة لها، ففيما يتعلق بحرية الملاحة نصت م (٤) بأن لكل دولة شاطئية أو غير شاطئية الحق في أن تسير سفناً في البحار العالية تحت علمها .
(۱) د. حامد سلطان ص ٥٢٥ وما بعدها .
-١٤٣-
ص ١٤٣