أما المبدأ المجمع عليه في القانون الدولي المعاصر : فهو أن البحر
الإقليمي يعد جزءاً وقسماً من الإقليم للدولة الشاطئية ولها عليه سيادة (قانونيا وسياسيا وجغرافيا)، وهذا يجعله مكملاً لحدود الدولة مع إقليمها اليابس، ويترتب على ذلك أن نطاق سيادة الدولة على بحرها الإقليمي يشمل السيادة على قاع هذا البحر إلى ما لا نهاية في العمق كما حدد ذلك مؤتمر لاهاي الدولي سنة ۱۹۳۰ ، ومؤتمر البحار في جنيف سنة ١٩٥٨م (١) .
نطاق سيادة الدولة على بحرها الإقليمي :
بما أن البحر الإقليمي جزء من إقليم الدولة اليابس الذي تغمره المياه حواليه أو جوانبه، فهو يخضع لسيادتها، شأنه شأن الإقليم البري للدولة، فلها مثلاً أن تقصر حق الصيد في نطاق بحرها الإقليمي وحق الاستغلال الاقتصادي بطبقاته وقاعه على رعاياها فقط، إلا أن القانون الدولي جعل للدول بعض الحقوق وفقاً للعلاقات الدولية، مع احترام سيادة الدولة على
بحرها الإقليمي ومن هذه الحقوق (۱) :
۱ - حق المرور البري غير العدائي :
6
وهذا يعطي : لسفن الدولة الأخرى الحق بأن تعبر البحر الإقليمي . مادام عبورها لا ينطوي على إهانة الدولة الشاطئية، والمساس بمصالحها، والمرور البري حق ثابت للسفن الأجنبية، وليس رخصة من جانب سلطات الدولة الشاطئية .
وقد نصت أخيراً اتفاقية جنيف م (١٤) ف أ - ٦ على حق المرور البري الذي لا يضر بالسلم أو سير النظام أو أمن الدولة الشاطئية وسيادتها واحترام قوانينها المتعلقة بمرور السفن والغواصات الأجنبية التي تحمل أعلام دولها
(۱) د. حامد سلطان
ص
. ٤٣٨
۱۳۷-
ص ١٣٧