ويدعي أنصار مبدأ أن البحر الإقليمي هو قسم من البحر العالي (باردايل)، بأن الدول ليست مالكة له ولا ذات سيادة عليه، وإنما هو ملك الأسرة الدولية، أما الدولة الشاطئية فلها فقط من البحر الإقليمي حقوق الارتفاق المرور والاستعمال التي تكفل مصالحها كدولة شاطئية .
لذا فالدولة الشاطئية في هذه الحالة ليس لها حق ممارسة الاختصاص القضائي المدني أو الجنائي في نطاق البحر الإقليمي على السفن الخاصة أو العامة في السلم أو الحرب وكل الذي للدولة الشاطئية على بحرها الإقليمي، هو حق فرض الرقابة الجمركية على شواطئها .
أما أنصار مبدأ أن البحر الإقليمي جزء من إقليم الدولة الشاطئية (فوش) أي : إن البحر الإقليمي ليس ملكية مشتركة لأسرة الدول، بل لها فقط حق استعماله من كل ما يهددها لذا فلكل دولة شاطئية أن تقيد حق انتفاع الدول وفق نطاق المساحة البحرية الملاصقة لشواطئها، وتحدد هذا النطاق في الحقوق التالية :
۱) حق منع اقتراب السفن المحاربة من شواطىء الدولة المحايدة .
۲ ) حق ممارسة السلطات الجمركية في نطاق البحر الإقليمي .
٣ ) حق ممارسة السلطات الصحية في نطاقه .
( حق الاحتفاظ بحق الصيد لرعايا الدولة الشاطئية فقط في نطاق بحرها
الإقليمي .
ه ) حق ممارسة الاختصاص القضائي الجنائي والمدني في مواجهة الأعمال التي تقع على السفن التي تهدد الأمن والنظام العام في نطاق بحرها
الإقليمي (١).
(۱) د. حامد سلطان ص ٣٥٨ وما بعدها .
-١٣٦-
ص ١٣٦