دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ١٣٨

وغيرها من قوانين ونظم الملاحة والنقل. ۲ - معاملة السفن الأجنبية في البحر الإقليمي ) : فحسن المعاملة تتمثل في تسهيل حق المرور للسفن الأجنبية بشرط أن لا يحد ذلك من سيادة الدولة الشاطئية على بحرها الإقليمي، وخاصة إذا كان مرور السفينة في البحر الإقليمي في طريقها من المياه الداخلية للدولة الشاطئية إلى البحر العالي، بأن لا تخضع للضرائب والاختصاص القضائي والمدني (بخلاف الرسوم بسبب مرورها دون توقف . قياس البحر الإقليمي) : هناك اختلاف في الفقه الدولي في مسألة امتداد البحر الإقليمي للدولة الشاطئية بين الدول في تحديد مدى بحرها الإقليمي ومسافته، فبعض الفقهاء يرى أن ذلك حق للدولة ثابت بموجب قانونها الداخلي، بينما يرى آخرون أنه لا يمكن لأي دولة أن تنفرد به لأن تحديد المسافة لامتداد البحر الإقليمي هو من صميم القانون الدولي عن طريق العرف أو الاتفاق الدولي. إلا أن العمل الساري حاليا بين الدول هو أن كل دولة تحدد قياس امتداد بحرها الإقليمي، فبعضها يجعل هذا المدى 3 أميال بحرية أو ٤ أو ٦ وبعضهم يجعله ۱۲ ميلاً بحرياً أو أكثر من ذلك، وهذا التحديد يقوم على عوامل سياسية واقتصادية وتاريخية، تختلف باختلاف الدول ومناطقها الجغرافية . وعندما عقد مؤتمر جنيف لسنة ١٩٥٨ لم تصل مسألة قياس امتداد البحر (۱) د. حامد سلطان ص (۲) د. حامد سلطان ص . ٤٣٩ .E24 -۱۳۸-
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.