الفصل الثاني
الطبيعة الوضعية للقانون الدولي العام
،
إن لفظ الوضعية (positivisne ) يعد من الاصطلاحات المستخدمة في أكثر من علم من العلوم الإنسانية كالقانون والفلسفة وعلم الاجتماع .. فمثلاً في القانون الوضعي استخدم مصطلح الوضعية لأنه موضوع ومطبق في مجتمع معين، ومقترن بجزاء مادي أو معنوي، كما أن سريان القانون في المجتمع هو جوهر الوضعية، لأن قواعده سارية وصادرة عن إرادة واعية تهدف إلى تطبيق أحكامه مستعينة بتوقيع الجزاء على المخل بها .
إذن فالقانون لا بد أن يتمتع بالسريان الفعلي حتى يمكن وصفه بالوضعية، وإن هذا السريان الفعلي مشروط بصدور القانون عن إرادة تجبر المخاطبين بأحكامه على الرضوخ لها، وتوقيع الجزاء على المخل بها منهم، كما أن الإرادة الواضعة للقانون لا بد أن تكون أقوى وأعلى من إرادة المخاطبين، وهذا يتمثل في الدولة وما يتفرع عنها من أجهزة تشريعية لوضع القوانين المختلفة والمسماة عموماً بالقانون الوضعي (١).
وإذ تساءلنا عن مدى اتصاف القانون الدولي العام بوصف الوضعية، لوجدنا أنه في نظر رواده الأوائل لم يكن قانوناً وضعيًا، بل مجرد قواعد طبيعية . كما يراه غيرهم بأنه خليط من القواعد الطبيعية والقواعد الوضعية، بينما يرى (۱) د. حامد سلطان المصدر السابق ص ٢٤ .
-11-
ص ١١