آخرون بأن القانون الدولي ليس سوى مجموعة من القواعد الأخلاقية، ولا يعتبر قانوناً وضعيا لعدم وجود سلطة عليا ، ولعدم وجود الجزاء عند الإخلال
بقواعده (۱) .
وقد انتقدت تلك الاتجاهات المنكرة لوضعية القانون الدولي العام من قبل مذاهب ونظريات ظهرت لإثبات وضعية القانون الدولي العام، أهمها : ما أجمع عليه فقهاء الغرب من إثبات وتأصيل وضعية القانون الدولي على أساس ما يتصف به من إلزام بموجب وضعية الدولة وإرادتها التي لا تعلوها إرادة كأساس وحيد لوضعية كافة القوانين كما اتجه فريق آخر من فقهاء الغرب إلى محاولة تأسيس القوة الملزمة للقانون الدولي العام على أساس آخر موضوعي لا شأن له بإرادة الدولة، وإنما على أساس التضامن والوفاء بالعهد. وسوف نتعرض لشرح أهم ما قيل من نظريات فقهية داخل تلك الاتجاهات علماً بأنها لم تتفق على نظرية واحدة في تفسير الطبيعة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام، بل تعددت النظريات داخل كل اتجاه . .
(۲)
أولاً : المذهب الارادي (٢) :
يرى أنصار هذا المذهب بوجود علاقة بين الدولة وظاهرة القانون یری فالقانون عندهم : هو كائن تضعه الدولة وحدها في قواعد ملزمة ومحددة فيها إرادتها الواعية لقانونها الداخلي . .
أما عن أساس إرادة الدولة في وضبع أحكام القانون الدولي العام، فقد اختلف أنصار هذا المذهب حول تفسير ظاهرة كل دولة بأحكام القانون الدولي العام، فاتجه البعض بأن أساس التزام كل دولة بأحكام هذا القانون،
(۱) د. أبو هيف المصدر السابق ص ٨٣ وما بعدها .
(۲) د. محمد حافظ غانم ص ٩١ وما بعدها .
-۱۲-
ص ١٢