دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ١٠

الأجانب، وتنازع القوانين في مسائل الإقامة والزيارة وتجاراتهم وتحركاتهم (١) . أما الخلاف حول تحديد طبيعة العلاقة بين القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام فقد أثارها بعض الفقهاء بأنكارهم أية علاقة بين القانونين، واعتبارهم بأن القانون الدولي الخاص مجرد فرع من فروع القانون الداخلي، بينما يرى آخرون بأن علاقة القانون الدولي الخاص بالقانون الدولي العام علاقة الفرع بالأصل، وأن قواعد تنازع القوانين ليست سوى قواعد دولية مهمتها حلّ النزاع بين السيادات المختلفة (عند تفضيل إحداها على قوانين غيرها من السيادات عند البحث في تحديد القانون واجب التطبيق). والأرجح أن قواعد القانون الدولي الخاص ليست كلها قواعد دولية ، كما أنها ليست مجرد فرع من فروع القانون الداخلي دون ارتباط بالقانون الدولي العام، وإنما الصحيح هو أن القانون الدولي الخاص وإن كانت قواعده داخلية إلا أنه يشتمل بعض القواعد الدولية التي مصدرها العرف أو المعاهدات الدولية مما يجعله فرعاً من فروع القانون الداخلي له علاقة وثيقة بالقانون الدولي العام (٢) . وأخيراً . . فإن القانونين يتصفان بوصف الدولية، إلا أنهما يتميزان عن بعضهما ويختلفان في قواعدهما اختلافاً بيناً، حيث إن القانون الدولي العام يعنى بالدول والأشخاص الدوليين الآخرين، بينما القانون الدولي الخاص يعني بأفراد الدول المختلفة فيما يختص بحقوقهم المدنية . (1) أصول القانون الدولي العام المصدر السابق د. سامي عبد الحميد ص ١٠٣ وما بعدها . (۲) نفس المصدر ص
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.