دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٩

، ويلاحظ أن أساتذة القانون الدولي القدماء كانوا يؤمنون بوجود قواعد دولية طبيعية لا ينبغى للقواعد الوضعية المنظمة للعلاقات بين الدول أن تتعارض معها .. إلا أنه في الوقت الحاضر فإن قواعد القانون الدولي الوضعي هي السائدة . كما أن هناك من الفقهاء من يخلط بين القانونين الوضعي والطبيعي، بسبب غموض القواعد الوضعية وعدم انضباطها، حيث إن هناك قواعد عديدة يعتبرها الفقه الدولي من قبيل القواعد الوضعية، هي في حقيقتها قواعد عدالة طبيعية نادراً ما تحترم من جانب الجماعة الدولية، رغم افتقارها لعنصر الجزاء، ومن أبرز أمثلة القواعد الطبيعية التي اعتبرها جمهور الفقه قواعد وضعية : القاعدة التى تحظر على الدولة التدخل في شؤون غيرها من الدول، فهذه القاعدة مثالية من قواعد العدالة الدولية، نادراً ما تحترمها الدول الكبرى عند تدخلها في شؤون الدول الصغيرة المرتبطة بها، مثل التدخل الأمريكي والروسي والبريطاني والفرنسي بحجة حماية مصالحها ونفوذها . التمييز بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص يعرف القانون الدولي الخاص بأنه مجموعة القواعد القانونية المبينة للقانون الوطني، ويُعنى بأفراد الدول المختلفة فيما يخص حقوقهم، وهي وجهة التطبيق عند قيام علاقة قانونية، وتشمل تلك القواعد على عنصر ينتمي إلى دولة غير دولة القاضي المعروض أمامه النزاع، وخاصة في حالة تنازع ،القوانين وهي الموضوع الأساسي للقانون الدولي الخاص ومن أهم مباحثه، كما يشمل القانون الدولي الخاص كذلك قواعد القانون الوطني الخاصة بكيفية التمتع بجنسية الدولة وفقدها ، وكذلك القواعد المحددة لمركز
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.