ادير من غير ترخيص أو بدون اشراف طبيب أو دون مراعاة الاشتراطات الصحية التي يحددها القرار الوزاري رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦١ الصادر بشأن المواصفات والاشتراطات التي يجب توافرها في المركز الخاص بجمع وتخزين أو توزيع الدم ومركباته ومشتقاته وكذا الادوات والاجهزة الضرورية لذلك (١).
هذا بالاضافة إلى القرار رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹٦١ في شأن تنظيم إجراءات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته وتحديد الجهة التي تقوم بفحص المتطوعين والتعليمات الواجب اتباعها في نقل الدم والشروط التي يجب أن تتوافر في المتطوعين واثمان الدم ومركباته ومشتقاته (۲) . ويتطلب هذا القرار الوزاري بعض الشروط التي يجب توافرها في المتطوع لضمان سلامته من ناحية وسلامة المنقول إليه الدم من ناحية أخرى ، وأهم هذه الشروط ضرورة خضوع المتطوع لفحص طبي ، ثم التأكد من خلوه من بعض الاعراض المرضية والامراض المعدية. وعلى الرغم من خلو هذا القرار الوزاري من النص على الإيدز والإلتهاب الكبدي الوبائي باعتبارهما من الامراض المكتشفة حديثاً إلا انهما يدخلان ضمن طائفة الامراض المعدية
(۱) الوقائع المصرية ، العدد ۳۰ في ١٣ ابريل ١٩٦١. (۲) الوقائع المصرية ، العدد ٣١ في ١٧ ابريل ١٩٦١
(4)
التي
(۳) ويرى البعض أن مثل هذه القرارات الوزارية غير كافية لمواجهة الإيدز والإلتهاب الكبدي وخاصة فيما يتعلق بالتحقق
من خلو المتبرع بالدم منهما حتى مع إقراره بصدور قرار في عام ۱۹۹۳ يدخل بمقتضاه الإيدز ضمن الامراض التي يشترط خلو المتطوع بالدم منها ، وذلك لانه يرى ان مثل هذه القرارات - وبحق - تصاغ في عبارات غير دقيقة أو غير محددة ، فضلاً عن تناقض بعضها مع البعض الآخر . راجع الدكتور أحمد السعيد الزقرد – تعويض ضحايـا مـرض الإيدز وإلتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل دم ملوث ، دراسة مقارنة في القانون الكويتي والمصري والفرنسي ، مجلة المحاماة ، الكويت، العدد الأول ، ١٩٩٥ ، ص ذلك فأنه لا يمكن إنكار علم القائمين على مراكز نقل الدم بخطورة العدوى بالإيدز والإلتهاب الكبدي الوبائي ومع نظراً لمستوياتهم الوظيفية وتأهيلهم العلمي اللذين يسمحا لهم بمتابعة كل ما هو حديث في مجال عملهم وعلى نحو
يجعلهم ملتزمين في كل الاحوال بضرورة التأكد من خلو المتبرع منهما حتى ولو في غياب قرارات تلزمهم بذلك.
=
٣٤
ص ٣٤