عليها في قانون الصحة العامة (۱) حيث لا يقع على مريض الإيدز أي عبء بإثبات أنه يخضع لعلاج منتظم ، كما يكون له الحرية في مغادرة الجهة التي تعالجه دون
اذن منها.
ثانياً : الوضع في القانون المصري
www
١٨- لا يمكن - ولا يجب علينا - ان ننكر أن المشكلة الاساسية التي تؤرق الانسان المصري وتهدد صحته لا تقتصر فقط على الإيدز ، ولكنها تمتد لتشمل الإلتهاب الكبدي الوبائي بنوعيه B و C والذي لا يزال - للاسف – الأكثر انتشاراً بسبب تغلغل مرض البلهارسيا في الريف المصري والذي ثبت أنه أهم مسببات الاصابة بالإلتهاب الكبدي الوبائي بنوعيه B و C. أما الإيدز - وعلى الرغم من خطورته - إلا أن فرص انتشاره تتضاءل أمام صلابة المجتمع المصري بتقاليده
وعاداته وإيمانه .
وأهتم المشرع المصري - منذ البداية - بتنظيم كافة الامور التي تتعلق بالدم وخاصة وان الدم الملوث يُعد أهم طرق العدوى بالفيروسات الخطيرة. فلقد أصدر القانون رقم ١٧٨ لسنة ۱۹٦٠ بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ، وقد أهتم هذا القانون اساساً بضرورة اجراء مثل هذه العمليات في مركز خاص يتولى إدارته طبيب بشري وتتوافر به مواصفات و اشتراطات معينة. وتفرض المادة العاشرة من هذا القانون غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون ، فضلاً عن جواز الحكم بمصادرة الاجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة ، بالاضافة إلى جواز إغلاق المركز إدارياً إذا
Michel DANTI - JUAN, quelques réflexions en droit pénal français sur les problèmes posés par le sida, Rev. Dr. pen. crim, 1988, p. 635 et 636.
٣٣
(1)
ص ٣٣