يجب على مركز الدم التأكد من خلو دم المتطوع من الفيروسات المسببة لهما.
ولقد صدر قرار وزير الصحة رقم ١٠٤ لسنة ۱۹۸٥ بشأن مستويات مراكز الدم وصلاحيتها وتحديد القوى العاملة بها (۱) وقرر في المادة ١١ منه خضوع جميع مراكز الدم الحكومية والخاصة للتفتيش الذي يتولاه أطباء الادارة العامة لبنوك الدم أو من يفوضهم مجلس مراقبة عمليات نقل الدم ممن لهم صفة الضبطية القضائية طبقاً لقرار وزير العدل رقم ١٠٥٣ لسنة ١٩٧٥ ، كما يتولى اطباء الادارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية ممن لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش على مراكز الدم الخاصة بالاشتراك مع الإدارة العامة لبنوك الدم.
وأخيراً صدر قرار وزاري يتعلق صراحة بالوقاية من الإيدز والإلتهاب الكبدي الوبائي وهو القرار الوزاري رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۸۷ بشأن الاحتياطات الواجب إتباعها عند استيراد أو قبول وحدات دم ومكوناته ومشتقاته (۲) ، وقرر في مادته الأولى حظر الافراج الصحي عن اية وحدات دم أو مكوناته أو مشتقاته مستوردة أو واردة كهدية إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة بالتأكد من سلبيتها لمرض (1) الإلتهاب الكبدي الوبائي ومرض فقدان المناعة المكتسبة AIDS وذلك
علماً بأن القضاء الفرنسي أدان القائمين على المركز الوطني لنقل الدم بباريس لتسببهم في عدوى العديد من المرضى استناداً ع على وجود أدلة أكدت على توافر علمهم بخطورة العدوى بالإيدز عن طريق نقل دماء ملوثة بالفيروس
بالإيدز
المسبب له . انظر ما يلي ف ٢٦ .
(۱) الوقائع المصرية ، العدد ۱۲۰ في ٢٣ مايو ١٩٨٥.
(۲) الوقائع المصرية ، العدد ٢٤٧ في أول نوفمبر ١٩٨٧.
(۳) انتقد البعض عدم دقة صياغة الالفاظ في هذا القرار الوزاري على أساس أن عينات الدم يجب تحليلها للتأكد من خلوها
من الفيروس المسبب لمرض الإيدز أو الإلتهاب الكبدي الوبائي وليس من المرض نفسه. راجع : د. أحمد السعيد الزقرد - تعويض ضحايا مرض الإيدز وإلتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل دم ملوث ، المرجع ٥٤ . ومع ذلك فلا يمكن أن تؤدي سوء الصياغة على هذا النحو إلى أن تحتج الجهات القائمة على -
السابق ، ص
-
٣٥
ص ٣٥