الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب — الصفحة ٣٢

! لانهم - كما يفترض – مجهولون لديه. ولقد نصت المادة 12 L من قانون الصحة العامة بفرنسا على ضرورة إبلاغ السلطات الصحية عن أي مرض معدي من الأمراض التي حددتها المادة 11 من نفس القانون ، ويقع هذا التبليغ الالزامي على : -۱- كل طبيب يتأكد من وجود هذا المرض. ٢- المسئول عن المريض سواء أكان رب الاسرة أو رئيس المؤسسة التي يسكن بها المريض أو الزوجة أو أقرب اصوله أو أي شخص يقيم معه أو يقوم برعايته. هذا فضلاً أو يقوم برعايته. هذا فضلاً عن ضرورة التبليغ عن كل حالات الوفاة التي تحدث نتيجة أحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في المادة 11.L وفي المقابل فانه على الرغم من اجماع العلماء على أن الإيدز مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي إلا أن المشرع الفرنسي رفض اضافته ضمن الامراض التناسلية المشار إليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث في قانون الصحة العامة ، وذلك كالسفلس والسيلان ، حيث تعاقب المادة 285 .. من هذا القانون كل من يعلم انه مصاب بمرض تناسلي ولا يستطيع اثبات انه يخضع لعلاج منتظم بالحبس مدة تتراوح من شهرين إلى سنة وغرامة تتراوح من ألفين فرنك إلى ثلاثة آلاف فرنك أو إحدى هاتين العقوبتين بل أن المصاب بمرض تناسلي لا يمكنه ترك الجهة التي تعالجه بدون موافقة رئيس القسم المحتجز به وإلا تعرض للحبس لمدة تتراوح من عشرة ايام إلى شهر أو غرامة تتراوح من ألفين وخمسمائة فرنك إلى خمسة آلاف فرنك . • ويتضح هنا مقدار الاختلاف بين مرض الإيدز والامراض التناسلية المنصوص ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.