ولكل من المشرع المصري والفرنسي سياسته الخاصة في تناوله
للجرائم الانتخابية ، ففي حين اقتصر المشرع المصري على تحديد هذه الجرائم بالنص عليها صراحة في القانون رقم ۷۳ لسنة ١٩٥٦ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية (۱) المواد) من ٣٩ إلى (٥١) ولم ينص صراحة على أي من الجرائم الانتخابية في صلب قانون العقوبات المصري، اتجه المشرع الفرنسي - فضلاً عن النص عليها في قانون الانتخاب لديه ( المواد L86 إلى 117 و 94 إلى 9 R ) - إلى النص صراحة على بعضها في صلب قانون العقوبات الفرنسي السابق بالمواد من ۱۰۹ الی ۱۱۳ تحت عنوان "الجنايات والجنح المتعلقة بممارسة الحقوق المدنية".
وقد كان من الملاحظ أن العلاقة بين النصوص الواردة في قانون الانتخاب الفرنسي وتلك الواردة في قانون العقوبات تحكمها قاعدة "القانون الخاص يقيد القانون العام ". وهذا هو ما تقرره بالفعل المادة 117 .L من قانون الانتخاب الفرنسي ، والتي تنص على انه تطبق نصوص المواد من ۱۰۹ إلى ۱۱۳ من قانون العقوبات ما لم تخالف نصوص هذا الكتاب" ؛ وبالتالي فلم تطبق المواد من ۱۰۹ إلى ۱۱۳ من قانون العقوبات السابق إلا في حالة عدم تعارضها مع نصوص قانون الانتخاب ، فهذه النصوص تمثل القانون العام للجريمة الانتخابية (٢).
*
Crim 9 Déc. 1892, D. 1893, I. 334.
(۱) الوقائع المصرية ، العدد ۱۸ مكرر (أ) في ١٩٥٦/٣/٤.
- A -
(۲)
ص ٨