مقدم
١ - تعتبر ظاهرة الغش الانتخابي إحدى المثالب الأساسية التي لحقت بالمجتمع الإنساني خلال هذا القرن الذي يوشك أن يودعنا ، والتي يصعب على الذاكرة الإنسانية إغفالها وهي تستعد لاحداث قرن آخر تحمل مقدماته التبشير بعهد إنساني جديد غايته إنماء الإنسان ، ووسيلته الالتزام بكل ما يضمن للفرد حريته التامة في التمتع بكافة حقوقه كاملة .
ورغم صدور العديد من التشريعات التي تنظم مباشرة عملية الاقتراع بصفة خاصة ، وتوفر لها الحماية الجنائية اللازمة لضمان سلامتها وعدم العبث بنتائجها ، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمنع تعرضها لأشكال مختلفة من الغش. وقد تفاوتت مظاهر الغش الانتخابي باختلاف النظم السياسية للدول ومقدار تقدمها. ففي حين يصل قدر الغش الانتخابي في بعض الدول إلى حد المساس بصلب العملية الانتخابية وتغيير نتائجها ، يقتصر الغش في دول أخرى على مجرد مخالفة القواعد الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية على نحو لا يكون له أثره على نتائجها .
وقد اتجه كل من المشرع المصري والفرنسي إلى توفير الحماية القانونية اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية، وذلك بتجريم كل فعل يقع بهدف المساس بسلامة هذه العملية ، وبالتالي يكون له أثره على صحة النتائج أو التأثير على المرشحين أو الناخبين على نحو يجعلهم يفقدون الثقة
في النظام الانتخابي.
Y -
ص ٧