ولم ينص المشرع الفرنسي صراحة في قانون العقوبات الجديد على أي جرائم انتخابية كما كان الحال في القانون السابق ، وذلك رغبة منه في تجنب ما قد يثار من مشكلات تتعلق بتعدد النصوص المحددة للجرائم
الانتخابية في كل من قانون الانتخاب وقانون العقوبات .
خطة البحث :
۲- تتعدد الجرائم الانتخابية في كل من القانون المصري والفرنسي بقدر المراحل التي يمر بها الانتخاب ، وعلى وجه الخصوص منذ قيد الناخبين في جداول الانتخاب ، واتصال المرشحين بهؤلاء الناخبين من
خلال الدعاية السياسية ، والادلاء بالأصوات وفرزها واعلان النتائج.
ثم تأتي مرحلة هامة يتحمل - أو يجب أن يتحمل - عبأها القضاء، وهي تتعلق بولايته بكافة المنازعات المتعلقة بالعملية الانتخابية ، وخاصة تلك المتعلقة بصحة العضوية التي تقوم أغلبها على وجود أفعال غش مكونة لجرائم انتخابية. هذا إلى جانب دور القضاء الأساسي في ردع كافة الجرائم الانتخابية.
ولقد كانت - ولا تزال - ولاية القضاء بشأن منازعات الانتخاب بصفة عامة محلاً لتعديلات تشريعية ولجدل فقهي ، وخاصة في ظل القانون المصري، مما يضفي على تلك الولاية نوعاً من الخصوصية تميزها عن غيرها من الاختصاصات القضائية الأخرى. إذ يتعلق الأمر هنا بحقوق ذات طابع معين تتعلق بحرية المواطنين في التعبير الحقيقي عن إراداتهم وإختيارهم لمن يقومون على مصالحهم بأمانة .
- 9 -
ص ٩