فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٦

٩٦ فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية الخاص، ويتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام (1) ومن الأمثلة على درء الضرر العام بتحمل الضرر الخاص ما وقع لأحد السلف الصالح وهو رجاء بن حَيَوَة، و هو فقيه تابعي فقد: «استحلف الوليد بن عبد الملك رجاء بن حيوة ليخبره عمن تكلم عليه بالسوء في مجلسه، و قد حصل هذا فعلاً ووصل خبره بذلك إلى الوليد من عيونه، فحلف رجاء بن حيوة أنه لم يحدث شيء من ذلك في مجلسه، فضرب الوليد جاسوسه الذي جاء بالخبر سبعين سوطا فكان المضروب يلقى رجاء فيقول : يا رجاء بك يُسْتقى المطر وسبعون سوطا في ظهري ؟!! فيقول رجاء : سبعون سوطا في ظهرك خير لك من أن يقتل مسلم ففي هذه القصة نجد أن رجاء بن حيوة قد درأ مفسدة قتل المبلغ عنهم بتكذيبه للمخبر مما أدى إلى مفسدة ضر المخبر وإيذائه . وفي مفسدة أعلى (وهي قتل المبلغ عنهم بارتكاب مفسدة أدنى وهي ضرب المخبر وفي هذا درء لضرر عام بارتكاب ضرر خاص . وهذه القاعدة تجري في كل مسألة تتراوح بين ضررين خاص وعام، فيتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . (۲) هذا درء وبناءً على هذه القاعدة فقد أفتى بعض العلماء بجواز الرمي إلى كفار تترسوا بصبيان المسلمين أو نسائهم، أو أسراهم درءا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص وبذلك ترتكب أقل المفسدتين لدرء أعظمهما . كما أنه بناء على هذه القاعدة : أفتى العلماء بأن الأبنية الآيلة للسقوط (۳) (۱) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ٩٦ (۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٣٨٠٦/٦ (۳) ابن تیمیه مجموع فتاوی ٢٨/ ص ٥٣٨
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.