الموازنة بين المفاسد المتعارضة
المبحث السادس
۹۵
المعيار الرابع درء أعم المفسدتين
إذا اتحدت المفسدتان المتعارضتان في رتبة الحكم ورتبة المفسدة ونوعها فيلزم للترجيح بين المفسدتين أن ننظر فيهما من حيث العموم والخصوص فإن استوتا بأن كانتا عامتين أو خاصتين فيجب البحث عن مرجح آخر وإن اختلفتا بأن كانت إحدى المفسدتين عامة والأخرى خاصة فيرجح درء المفسدة العامة على المفسدة الخاصة .
وعلى هذا لو تعارضت مفسدتان وكانت إحداهما يعود ضررها على شخص واحد أو أشخاص قليلين بينما المفسدة الأخرى يَسْري ضررها على جماعة من الناس أو المجتمع أو الأمة فيرجح درء المفسدة التي يتضرر منها عدد أكبر على المفسدة التي يتضرر منها عدد أقل بحيث تدراً المفسدة ذات الضرر العام بارتكاب المفسدة ذات الضرر الخاص وهذا تطبيق للقاعدة الفقهية القائلة : يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر
العام) (1)
ورغم أن هذه القاعدة تتصادم في ظاهرها مع قاعدة (الضرر لا يزال بالضرر) (۲) إلا أنها في الحقيقة تكملها وهو أن الضرر لا يزال بالضرر إلا إذا كان أحد الضررين عاما والآخر خاصًا فيزال الضرر العام بالضرر
(۱) وقد وردت هذه القاعدة في تيسير التحرير بالصيغة التالية : (دفع الضرر العام واجب بإثبات الضرر الخاص تيسير التحرير في أصول الفقه ٣٠١/٢ (۲) السيوطي: الأشباه والنظائرص ٨٦-٨٧ وابن نجيم الأشباه ص ٩٦ والزركشي المنثور ٣٢١/٢
ص ٩٥