فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٧

الموازنة بين المفاسد المتعارضة ۹۷ والانهدام، يجبر صاحبها على هدمها خوفًا من وقوعها على المارة (1) . كما أفتى العلماء بجواز التسعير عند تعدي أرباب الطعام - والمتطلبات الضرورية - في بيعهم للسلع بسعر فاحش . وقد جاز التسعير هنا لأن فيه درءا للضرر العام ( (۲) وكذلك يجوز بيع طعام المحتكر جبرًا عليه عند الحاجة وامتناعه عن البيع، وذلك دفعا للضرر العام . كما أفتى العلماء بجواز منع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن من مزاولتهما لأعمالهما وذلك خشية الضرر من الأول في الأبدان ومن الثاني في الدين (۳) *** (۱) حیدر / درر الحكام ٣٦/١ (۲) المحاسني : شرح المجلة ٥٦/١ وانظر ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ٩٦ وابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مطبعة السنة المحمدية ص ٢٤٣ قال : وكذا يجوز تسعير قيم الحاجات، منعا لاتفاق الباعة على بيع الحوائج بالغبن الفاحش والإضرار بعامة الناس (۳) ابن نجیم الأشباه والنظائر ص ٩٦
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.