الموازنة بين المفاسد المتعارضة
۹۷
والانهدام، يجبر صاحبها على هدمها خوفًا من وقوعها على المارة (1) . كما أفتى العلماء بجواز التسعير عند تعدي أرباب الطعام - والمتطلبات الضرورية - في بيعهم للسلع بسعر فاحش .
وقد جاز التسعير هنا لأن فيه درءا للضرر العام (
(۲)
وكذلك يجوز بيع طعام المحتكر جبرًا عليه عند الحاجة وامتناعه عن البيع، وذلك دفعا للضرر العام .
كما أفتى العلماء بجواز منع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن من مزاولتهما لأعمالهما وذلك خشية الضرر من الأول في الأبدان ومن الثاني
في الدين
(۳)
***
(۱) حیدر / درر الحكام ٣٦/١
(۲) المحاسني : شرح المجلة ٥٦/١ وانظر ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ٩٦ وابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مطبعة السنة المحمدية ص ٢٤٣ قال : وكذا يجوز تسعير قيم الحاجات، منعا لاتفاق الباعة على بيع الحوائج بالغبن الفاحش والإضرار بعامة الناس
(۳) ابن نجیم الأشباه والنظائر ص ٩٦
ص ٩٧