فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٣

الموازنة بين المفاسد المتعارضة المبحث الثالث ۸۳ المعيار الأول: درء أعلى المفسدتين حكمًا وضعت الشريعة لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في العاجل والآجل معا (۱) وما من حكم شرعي إلا وهو مبني على جلب مصلحة أو درء مفسدة، وإن الأحكام الشرعية تتفاوت فيما بينها بقدر تفاوتها فيما تحققه من مصلحة أو تدرؤه من مفسدة؛ ولهذا فإن الحكم الشرعي الأعلى رتبة يتضمن تحقيق مصلحة أو درء مفسدة أكبر مما يتضمنه الحكم الشرعي الذي هو دون الأول رتبة . وقد سبق أن تحدثنا عن التفاوت بين الواجب والمندوب في معرض حديثنا عن الترجيح بين المصالح باعتبار أن الواجب والمندوب يأتيان في سياق الحديث عن تحقيق المصالح، ولكننا في هذا المبحث سنتحدث عن التفاوت بين حكمي المحرم والمكروه باعتبارهما يتضمنان درء مفاسد، والتفاوت بين الحكمين قائم على ما بينهما من تفاوت فيما يتضمنه كل واحد منهما من درء مفسدة، فالمحرم يتضمن درء مفسدة أشد وأعظم من المفسدة التي يتضمن دَرْأَها المكروه؛ وبالتالي فإن المحرم أعلى درجةً من المكروه، وبهذا فإن أعلى مراتب النهي هو التحريم ثم الكراهة، وعليه فإنه إذا تعارضت مفسدتان وكانت إحداهما داخلة في دائرة التحريم والأخرى داخلة في دائرة المكروه وكان لا بد من ارتكاب إحداهما لدرء الأخرى فترتكب المفسدة المكروهة لكي يدرأ بذلك المفسدة المحرمة، (۱) الشاطبي : الموافقات ۸/۲ .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.