ΛΕ
فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية
وذلك دفعًا لأعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ودفع أعظم الشرين
بارتكاب أدناهما (١)
وهو
حالة
ورحم الله الإمام ابن القيم حيث ضرب لهذه القاعدة مثالاً . الشخص الذي يلتهي بمنكر في درجة أقل كالمكروه مثلاً فلا يجوز الإنكار عليه إلا إذا كان سيبتعد عن ذلك المنكر، أما إذا كان ابتعاده عن ذلك المنكر الصغير سيجعله يندفع إلى منكر أكبر فلا يجوز الإنكار عليه؛ لأن ممارسته لما هو مكروه قد يجعله يلتهي به عما هو أكبر حرمة ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله : «إن النبي صلى الله عليه وسلم - شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله .. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كَرَمْي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك، وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما ذلك وكما إذا كان الرجل مشتغلاً بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى
هم
فيه شاغلاً.
عن
(۲)
كتب البدع والضلال والسحر فَدَعْه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد داخل دائرة المحرم أو دائرة المكروه فروق بين محرم ومحرم أو مكروه ومكروه، ولذلك لو حدث تعارض بين
(1) يقول العز بن عبد السلام وإن دار الفعل بين الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه وإن دار بين المكروه والمباح بنينا على أنه مكروه وتركناه) قواعد الأحكام ٥٩/١ (۲) ابن القيم : إعلام الموقعين ٣ ٢-٣
ص ٨٤